به گزارش مشرق، بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است کشور را با بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و ۵۱ هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین می‌شود. درآمدهای نفتی دولت نیز درصورتی حاصل می‌شود که وزارت نفت روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۵۴ دلار بفروشد. بر این اساس حدود ۳۵ درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود.

بیشتر بخوانید:

امروز بیکار نداشتیم اگر...

مافیای دخانیات در مجلس و دولت وجود دارد

وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار میدهد. پس از اعمال فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیت‌های خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و از مقدار ۲.۵ میلیون بشکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

ببینید:

فیلم/ چند درصد پزشکان از قانون تمکین نمی‌کنند؟

افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان میدهد که تقریبا نمی‌توان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات‌های درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خام‌فروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد.

*خطای دید مسئولین در مقدار فرار مالیاتی

تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزاره‌های اقتصادی سعی می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور تخمین زده شود.

به عقیده‌ی بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: «بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است». هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.

*مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟

به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. از مقدار ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه ۹۸، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ  مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این ۱۵۳ هزار میلیارد تومان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است.

مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و .... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.

طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد. اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۶ درصد از کل مالیات (۹هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶  درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که شواهد میدانی نشان میدهد در گروه شرکت‌ها نیز فرار مالیاتی زیادی وجود ندارد اما به دلیل نبود شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر. زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.

در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده ‌است.